معاشات القطاع العام ترقد في البنك المركزي ثلاثة أضعاف و الدولة تتمهل بدفعها

كتب البروفسور سليم سعد

أظهرت البيانات الحسابية في وزارة المالية أن رصيد القطاع العام بلغ ثمانية مليارات دولاراً و أكثر بما يعادل ثلاثة أضعاف المعاشات الجاري دفعها اليوم، و لا نية لدى الدولة برفع المعاشات إلى ثلاثة أضعاف كما كانت عليه في العام ٢٠١٩، حتى و لو تم دفع المعاشات بثلاثة أضعاف تبقى عاجزة في قدرتها الشرائية لان الغلاء بلغ ما يبدأ ب ٣٠٪ حتى يصل بأكثر من نصف السلع إلى ١٠٠٪، مما يستدعي زيادة جديدة للمعاشات بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ لتلحق بالغلاء، كما يبقى فارق الخسارة للمعاشات بحكم ارتفاع سعر الصرف ٦٠ مرة منذ العام ٢٠٢٠ و يحق للقطاع العام استعادتها كودائع من المحسومات التقاعدية، و هي تشكل حوالي ٦٠ ضعفاً للمعاشات الحالية على مدى خمس سنوات، و الكل ينتظر مبادرة الدولة لدفعها كلها، و كلما تأخر الوقت كلما استمر العجز الاقتصادي في البلد، لأن موظفي القطاع العام يصرفون معاشاتهم في السوق المحلية، مما يرفع حركة النمو المالي و القدرة الشرائية لدى جميع اللبنانيين في القطاعين، الخاص و العام، فماذا تنتظر الحكومة؟
ألبروفسور سليم سعد